دستورالعمل حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در هفته جاری ابلاغ می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۷۷۶۹
مدیرکل دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: دستورالعمل اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت در مورد تبصره 18 قانون بودجه در اولین جلسه هیأت امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت تصویب شد و قرار است در هفته جاری برای اجرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد عملکرد تبصره 18 قانون بودجه 1402 و طرح ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی، اظهار داشت: در حال حاضر حساب ملی پیشرفت و عدالت باز شده و حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در اغلب استان‌ها باز شده است و در برخی استان‌ها نیز در حال افتتاح و گشایش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دستورالعمل اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت در مورد تبصره 18 قانون بودجه در اولین جلسه هیأت امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت تصویب شد و قرار است طی هفته جاری برای اجرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
به گفته صیامی، هماهنگی با همه استان‌ها و وزارت اقتصاد و وزارت کشور برای تبصره 18 قانون بودجه 1402 انجام شده و در این زمینه سازماندهی کمیته‌های استانی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در برخی استان‌ها شورای برنامه‌ریزی استانی تصمیم‌گیری می‌کند و در برخی استان‌ها هم این اختیار به کمیته‌های استانی واگذار شده است که در کمیته استانی، معاون اقتصادی استانداری به عنوان رئیس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استانی، دستگاه اجرایی ذیربط، بانک عامل ذیربط جزو کمیته استانی حساب‌های پیشرفت و عدالت هستند.
به گفته صیامی، تاکنون جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده‌ایم که مسؤولان سازمان قول مساعد دادند که با توجه به اینکه 3 ماه از سال گذشته قرار است با وارد شدن به مرحله اجرایی 3 ماه گذشته را جبران کنند و منابعی که از صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود، در زمینه اشتغال روستایی اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: قرار است معادل ریالی 10 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای کل کشور در راستای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص پیدا کند. همچنین سایر منابع هم قرار است به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود.
مدیرکل دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه سال گذشته چه عملکردی در مورد حساب پیشرفت و عدالت وجود داشته است؟ گفت:در سال 1401 چون در 28 اسفند 1401 منابع اختصاص یافت، بنابراین فرصتی از سال نمانده بود و منابع آن تا پایان تیرماه امسال پرداخت می‌شود، اما برای سال 1400 و در قالب تبصره 18 حدود 85 هزار اشتغال تعهد شده بود که باید پایش کنیم که چه میزان از این اشتغال تحقق پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: معمولاً در 3 ماه اول سال به دلیل مشکلات عدم وصول منابع و درآمدها واریزی خزانه به سختی انجام می‌شود، اما انتظارمان این است که بعد از ماه چهارم و پنجم که اولین تخصیص‌ها از خزانه صورت می‌گیرد، عقب‌ماندگی 3 ماه اول سال را هم جبران کنند و منابع خوبی برای اشتغال روستایی در قالب حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت شود.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از سیاست‌های دولت، ایجاد عدالت اقتصادی در برخورداری از منابع و امکانات و ایجاد اشتغال خرد و روستایی با اولویت مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش و همچنین تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 80 درصد است.
دولت انتظار دارد با اجرای حساب‌های پیشرفت و عدالت برای هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کارآفرینی در همان استان شود تا به این وسیله تعادی در برخورداری از امکانات و عدالت در امکانات پیشرفت در هر استان ایجاد شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حساب های پیشرفت و عدالت تبصره 18 قانون بودجه وزارت اقتصاد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تراز منابع و مصارف مشمول بودجه استان زنجان مثبت شد
خلیل قاسملو معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: بودجه استان شامل بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و بودجه هزینه ای بوده و تعداد دستگاههای مشمول بودجه عمرانی استان بالای ۷۰ دستگاه اجرایی و شمار دستگاههای اجرایی مشمول بودجه جاری نیز ۲۴ دستگاه استانی است.
وی ادامه داد: ۲۴ دستگاه مشمول بودجه استانی سه هزار و ۲۵۰ کارمند دارند در حالی که شمار کل کارمندان بخش دولتی در زنجان ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر است یعنی پرداخت حقوق کمتر از ۱۰ درصد کارمندان استان به صورت استانی است و مابقی مثل معلمان و کارکنان دانشگاهها و مراکز درمانی و شرکتهای دولتی به صورت ملی انجام می شود.
قاسملو به وضعیت درآمدهای استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته سهم مصوب استان از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ۹۶ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود ولی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که ۴.۵ درصد آن یعنی معادل چهار هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال مازاد درآمد استان بود.
وی همچنین به وضعیت مصارف استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه اعتبارات عمرانی و هزینه ای مصوب استان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت؛ از این مبلغ ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هم اعتبارات هزینه ای عمومی و حدود ۸۰۰ میلیارد ریال درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و بهزیستی بود.
معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: علاوه بر این موارد ذکر شده در خصوص منابع و مصارف استان، سال گذشته ۱۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال نیز از محل حقوق دولتی معادن در استان وصول شد و در سمت دیگر هم بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد.
وی تصریح کرد: اخیرا در مطالبی عددهایی پیرامون ضریب برگشت درآمد استان ذکر شده بود که بر تحلیل دقیقی استوار نیست چرا که در این نوع تحلیل ها باید همه منابع استانی و ملی و همین طور همه مصارف استانی و ملی مدنظر نظر قرار داده شود که با نظر گرفتن این مهم، ضریب برگشت درآمدهای استان بالای ۱۰۰ درصد می شود یعنی میزان برداشت استان زنجان از بودجه کشور بیشتر از میزان درآمدهای آن است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»